لایحه رد اعسار

لایحه اعتراض به اعسار

در مواردي كه همكاران به وكالت از خوانده دعوي اعسار، در جريان پرونده دخالت دارند و تنها دليل مدعي اعسار، شهادت شهودي است كه به موجب استشهاديه منضم به دادخواست تقديمي خواهان، گواهي براعسار و عدم ملائت مدعي اعسار )از پرداخت محكوم به و يا هزينه دادرسي( داده اند؛ دفاع مؤثر، مستلزم بررسي دقيق استشهاديه تقديمي خواهان است؛ زيرا مقنن براي تنظيم استشهاديه در باب اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در ماده ٥٠٦ قانون آيين دادرسي مدني و در باب اعسار از پرداخت محكوم به در مادتين ٩ و ٨ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، شرايطي را مورد پيش بيني قرار داده است كه عدم رعايت آن شرايط از ناحيه خواهان و گواهان وي در مقام تنظيم استشهاديه از موجبات رد دعوي اعسار خواهد بود.

 

در واقع شهود امضاء كننده استشهاديه موضوع ادعاي اعسار بايد:

اولا: بر نحوه امرار معاش مدعي اعسار تصريح كنند

 ثانیا: بر ميزان درآمد مدعي اعسار آگاهي و در استشهاديه بدان اشاره كرده باشند

 ثالثا: منشاء اطلاعات خويش در مورد وضعيت مالي مدعي اعسار را بيان كنند

 رابعا: بر میزان مبلغي كه نسبت به آن ادعاي اعسار شده آگاه و در اسشتهاديه بدان اشاره كرده باشند

خامسا: تعداد شهود تعرفه شده در استشهاديه كمتر از دو نفر نباشند

سادسا: هويت و اقامتگاه شهود در استشهاديه معين باشد

 

تمامي اين شرايط مصداق قواعد آمره در جريان دادرسي بوده و عدم رعايت آنها از موجبات ود دعوي اعسار خواهد بوده، از اين رو ضروري است كه همكاران چه در مقام مشاوره براي تنظيم دادخواست اعسار و يا وكالت خواهان دعوي اعسار، نظارت لازم را بر رعايت اين شرايط در استشهاديه تنظيمي داشته باشند و در صورتي كه به عنوان وكيل خوانده دعوي اعسار در اين دعاوي دخالت دارند؛ براي دفاع در قبال دعوي خواهان اعسار، بايد با طرح ايراد نسبت به استشهاديه مستند دعوي از حيث عدم رعايت شرايط مقرر قانوني، رد دعوي خواهان را از دادگاه درخواست نمايند.

لایحه اعتراض به اعسار از پرداخت محکوم به

مواد مرتبط با اعسار : ماده 502 الی 514 قانون آیین دادرسی مدنی است

با تشکر علــی آقازاده وکــیل دادگستـــری

09123146001

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به 

5/5 - (2 امتیاز)

درباره ی aliaghazadeh

مطلب پیشنهادی

هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم

قوانین و مقررات مالیاتی در کشورها، یکی از مهم‌ترین بخش‌های نظام حقوقی را تشکیل می‌دهند. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *