مضاربه یک قرارداد شرعی در فقه اسلامی است که در آن یک طرف (مالک یا صاحب سرمایه) سرمایه را تأمین میکند و طرف دیگر (عامل یا کارگزار) با آن سرمایه کار تجاری انجام میدهد. سپس سود حاصل از این تجارت بین طرفین طبق توافق تقسیم میشود. اما در صورت زیان، تنها مالک سرمایه متضرر میشود، مگر اینکه عامل تقصیر یا تخلفی مرتکب شده باشد.

مثال عملی مضاربه:

فرض کنید آقای احمدی ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه دارد اما خودش تجربه یا زمان کافی برای تجارت ندارد. او با آقای محمدی که در بازار فعالیت دارد، قرارداد مضاربه میبندد:

• شرایط قرارداد:

  • سرمایه: ۱۰۰ میلیون تومان (توسط آقای احمدی)

  • عامل: آقای محمدی (که با پول، کالا خریدوفروش میکند)

  • سود: ۶۰٪ برای آقای احمدی و ۴۰٪ برای آقای محمدی (طبق توافق)

سناریوی ۱ (سوددهی):
آقای محمدی با پول، لوازم الکترونیکی میخرد و پس از ۳ ماه، ۱۲۰ میلیون تومان فروش دارد.

• سود کل: ۲۰ میلیون تومان

• سود آقای احمدی: ۱۲ میلیون تومان (۶۰٪)

• سود آقای محمدی: ۸ میلیون تومان (۴۰٪)

سناریوی ۲ (زیان):
به دلیل رکود بازار، آقای محمدی تنها ۹۰ میلیون تومان فروش دارد.

• زیان: ۱۰ میلیون تومان

• این زیان فقط متوجه آقای احمدی (مالک سرمایه) است، مگر اینکه ثابت شود آقای محمدی در کار خود کوتاهی کرده است.

نکات مهم:

۱. سرمایه باید نقدی باشد (کالا یا ملک مشمول مضاربه نیست).
۲. سهم سود باید بهصورت درصدی (مثلاً ۵۰-۵۰) مشخص شود.
۳. عامل نباید دستمزد ثابت بگیرد، فقط سهمی از سود میبرد.
۴. در صورت تقصیر عامل، او مسئول جبران خسارت است.

مضاربه در بانکداری اسلامی (مانند سپرده گذاری مضاربه) نیز کاربرد دارد.