جرم مداخله و تصرف در اموال توقیفشده، یکی از جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ است که در فصل بیست و یکم (سرقت و ربودن مال غیر) قرار گرفته. با این حال، این جرم هیچ ارتباط مستقیمی با جرم سرقت یا لواحق آن ندارد و مشخص نیست چرا قانونگذار آن را در ذیل این فصل آورده است.
این جرم در ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جرمانگاری شده است. متن ماده به شرح زیر است:
«هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است، بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد، ولو مداخلهکننده یا متصرف مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
نکات کلیدی ویرایششده برای وضوح بیشتر:
- عنصر مادی جرم: دخالت یا تصرف بدون اجازه که با هدف توقیف (مانند فروش، انتقال، پنهان کردن یا هر عمل مغایر با نگهداری قانونی) منافات داشته باشد.
- عنصر معنوی: علم مرتکب به توقیف شدن مال توسط مقام صالح.
- حتی اگر مرتکب مالک مال باشد، جرم محقق میشود.
- این ماده همچنان در قوانین جاری ایران معتبر است و در فصل مربوط به جرایم علیه اموال قرار دارد.
شرایط تحقق جرم مداخله در اموال توقیفشده (ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات)
برای تحقق جرم مداخله یا تصرف در اموال توقیفشده، شرایط زیر باید بهطور همزمان وجود داشته باشد:
۱. موضوع جرم: اموال توقیفشده توسط مقامات ذیصلاح موضوع جرم، اشیاء و اموالی است که توسط مقام قضایی یا اداری صلاحیتدار توقیف شده و انجام برخی اعمال نسبت به آنها ممنوع گردیده است (مانند نگهداری در محل خاص یا منع معامله). واژه «اموال» اطلاق دارد و شامل هر دو نوع منقول و غیرمنقول میشود. بنابراین، اگر قاضی دستور توقیف خانهای را صادر کند و مالک آن را بدون اجازه بفروشد یا منتقل کند، مرتکب این جرم شده است.
۲. رفتار مجرمانه: دخالت یا تصرف منافی با توقیف عنصر مادی جرم، انجام هرگونه دخالت یا تصرف بدون اجازه مقامات دولتی است که با هدف توقیف منافات داشته باشد.
- «دخالت» مفهومی عامتر از تصرف دارد.
- این رفتار شامل تصرفات مادی (مانند جابهجایی، پنهان کردن یا تغییر محل نگهداری مال توقیفی) و تصرفات حقوقی (مانند فروش، رهن، اجاره یا هر نوع انتقال مالکیت یا انتفاع) میشود. مثال: جابهجایی خودرو توقیفشده از پارکینگ مجاز بدون مجوز، مصداق این جرم است.
۳. وجود توقیف واقعی توسط مقام ذیصلاح مال باید پیش از مداخله، بهطور مؤثر توسط مقام صلاحیتدار توقیف شده باشد. اگر توقیفی در کار نباشد یا دستور توقیف اجرا نشده باشد، رفتار مرتکب مشمول ماده ۶۶۳ نخواهد بود.
۴. صلاحیت مقام توقیفکننده توقیف باید توسط مقام ذیصلاح قانونی (مانند قاضی دادگاه، دادستان، یا مقامات اجرایی دارای اختیار قانونی) انجام شده باشد. مداخله در مالی که توسط مقام فاقد صلاحیت توقیف شده باشد، مشمول این ماده نیست.
۵. عنصر معنوی: علم مرتکب به توقیف مرتکب باید عالماً (با آگاهی) اقدام کند؛ یعنی بداند که مال توسط مقام صالح توقیف شده است. سوءنیت عام (آگاهی از وضعیت توقیف) برای تحقق جرم کافی است و نیازی به سوءنیت خاص نیست.
نکته مهم تکمیلی: اکثریت دکترین و رویه قضایی بر این باور است که توقیف باید قانونی باشد؛ یعنی بر اساس حکم یا دستور معتبر قضایی یا اداری صادر شده باشد. مداخله در اموال توقیفشده بهصورت غیرقانونی (مانند توقیف خودسرانه) معمولاً مشمول ماده ۶۶۳ نمیشود، زیرا هدف قانون حمایت از اعتبار تصمیمات قانونی مقامات صالح است. با این حال، برخی دیدگاههای اقلی بر شمول ماده نسبت به هر نوع توقیف (حتی غیرقانونی) تأکید دارند، اما نظر غالب، محدود به توقیف قانونی است.
مجازات: حبس از سه ماه تا یک سال (حتی اگر مرتکب، مالک مال باشد).
۶. عدم اجازه مقامات دولتی (بدون رضایت دولت) مداخله یا تصرف باید بدون اجازه یا رضایت دولت انجام شود. واژه «دولت» در اینجا به معنای عام است و شامل تمامی نهادهای دولتی و عمومی دارای صلاحیت (مانند بانکهای دولتی یا عمومی در توقیف اموال) میشود. مثال: اگر کارمند بانک در مالی که توسط بانک توقیف شده، بدون مجوز بانک دخالت کند، مشمول این جرم خواهد بود.
۷. منافی بودن عمل با توقیف رفتار مرتکب باید منافی با هدف و ماهیت توقیف باشد؛ یعنی عملی که نگهداری قانونی مال یا اجرای دستور توقیف را مختل کند. مثال: اگر مأمور کلانتری خودرو توقیفشده را بر اساس دستور قاضی باید در حیاط کلانتری نگهداری کند، اما آن را به پارکینگ عمومی مجاز منتقل نماید و این انتقال با هدف توقیف (حفظ و نگهداری ایمن) سازگار باشد، رفتار وی مشمول جرم نیست.
۸. مرتکب جرم مرتکب میتواند هر شخص (اعم از مالک یا ثالث) باشد. حتی مالک مال توقیفشده نیز در صورت مداخله بدون اجازه، مسئول است. تمیز با جرایم مشابه:
- اگر ثالث مال توقیفی را با قصد ربودن جابهجا کند، ممکن است مشمول جرم سرقت شود، نه این ماده.
- شکستن پلمپ اماکن یا اموال توقیفشده، مشمول جرم جداگانه شکستن پلمپ (ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات) است.
۹. رکن روانی (عنصر معنوی) جرم جرم عمدی است و نیازمند سوءنیت عام است:
- مرتکب باید آگاه باشد که مال توسط مقام ذیصلاح توقیف شده است (علم به توقیف).
- آگاهانه و بدون اجازه دولت، عملی انجام دهد که منافی با توقیف باشد. نیازی به سوءنیت خاص (قصد اضرار یا هدف خاص) نیست.
۱۰. مجازات و ویژگیهای کیفری مجازات: حبس از سه ماه تا یک سال (تعزیر درجه ۶).
- جرم غیرقابل گذشت است (با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و تعقیب آن وابسته به اراده دولت است).
- قابلیت تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب را دارد.
- شروع به جرم قابل مجازات نیست (زیرا جرم مقید به نتیجه نیست، اما شروع آن فاقد وصف کیفری مستقل است).
نتیجهگیری و توصیه پایانی
نتیجهگیری: جرم مداخله یا تصرف در اموال توقیفشده (ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات) جرمی مستقل از سرقت است که با هدف حمایت از اعتبار تصمیمات قضایی و اداری در توقیف اموال وضع شده است. این جرم حتی در برابر مالک مال توقیفی نیز قابل اعمال است و نیازمند احراز همزمان عناصر زیر است:
- توقیف قانونی مال (منقول یا غیرمنقول) توسط مقام ذیصلاح،
- دخالت یا تصرف عالمانه و بدون اجازه دولت،
- منافی بودن عمل با هدف توقیف (اعم از تصرف مادی یا حقوقی).
مجازات آن حبس تعزیری درجه ۶ (سه ماه تا یک سال) است و جرم غیرقابل گذشت محسوب میشود، به این معنا که تعقیب آن وابسته به شکایت شاکی خصوصی نیست و مقام قضایی میتواند رأساً اقدام کند.
توصیههای پایانی: ۱. برای مالکان اموال توقیفی: هرگز بدون اخذ مجوز کتبی از مقام توقیفکننده (قاضی اجرا، دادورز یا نهاد مربوطه) در مال توقیفی تصرف نکنید، حتی اگر مالک باشید. کوچکترین دخالت (مانند جابهجایی، فروش یا رهن) میتواند منجر به تشکیل پرونده کیفری شود. ۲. برای اشخاص ثالث: پیش از هرگونه معامله یا تصرف در مالی که مشکوک به توقیف بودن است، از مراجع رسمی (ثبت اسناد، پلیس راهور، بانک و غیره) استعلام بگیرید. ۳. در صورت مواجهه با اتهام: بلافاصله از وکیل کیفری مجرب کمک بگیرید. بسیاری از پروندههای این جرم با اثبات فقدان عنصر عمد (عدم آگاهی از توقیف) یا منافی نبودن عمل، قابل تبرئه یا تعلیق هستند. ۴. پیشگیری: نهادهای اجرایی احکام نیز باید دستورات توقیف را بهطور دقیق و مکتوب به مالک یا متصرف ابلاغ کنند تا احتمال وقوع ناخواسته این جرم کاهش یابد.
رعایت دقیق دستورات توقیف نه تنها از بروز مشکلات کیفری جلوگیری میکند، بلکه به اجرای عدالت و حفظ نظم عمومی کمک شایانی مینماید.
سوالات متداول
۱. آیا مالک مال توقیفشده میتواند در آن تصرف کند؟ بله، حتی اگر مرتکب مالک مال باشد، مداخله یا تصرف بدون اجازه و منافی با توقیف، جرم است و به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.
۲. فروش یا انتقال مال توقیفشده چه حکمی دارد؟ فروش، رهن، اجاره یا هر نوع انتقال حقوقی پس از توقیف، مصداق تصرف منافی با توقیف است و جرم محسوب میشود. خریدار عالم به توقیف نیز ممکن است مسئول باشد.
۳. آیا ثبت توقیف در سیستم (مانند پلیس راهور برای خودرو) بدون توقیف فیزیکی کافی است؟ نظر غالب قضایی: خیر، توقیف باید واقعی و اغلب فیزیکی باشد (مانند نگهداری در محل مشخص). صرف ثبت دستوری معمولاً جرم را محقق نمیکند، مگر در موارد خاص که دستور توقیف اجرا شده باشد.
۴. اگر امین یا حافظ مال توقیفی (مانند نگهبان) در آن تصرف کند، چه جرمی است؟ ممکن است مشمول ماده ۶۶۳ (مداخله در اموال توقیفی) یا ماده ۶۷۴ (خیانت در امانت) شود، بسته به شرایط. نظر غالب: برای مالک، ماده ۶۶۳؛ برای امین، اغلب خیانت در امانت.
۵. آیا این جرم شامل اموال غیرمنقول (مانند خانه) هم میشود؟ بله، واژه «اموال» اطلاق دارد و شامل منقول و غیرمنقول است.
۶. اگر ثالث مال توقیفی را بدزدد، چه جرمی محقق میشود؟ ممکن است سرقت یا کلاهبرداری باشد، نه صرفاً ماده ۶۶۳.
۷. مجازات این جرم چیست و آیا قابل گذشت است؟ حبس از سه ماه تا یک سال (درجه ۶). جرم غیرقابل گذشت است و قابلیت تعلیق یا تعویق دارد.
۸. آیا توقیف غیرقانونی هم مشمول این ماده است؟ نظر غالب: خیر، توقیف باید قانونی و توسط مقام صالح باشد.
۹. اگر عمل منافی با توقیف نباشد (مانند نگهداری بهتر)، جرم است؟ خیر، عمل باید با هدف توقیف (حفظ و نگهداری قانونی) منافات داشته باشد.
۱۰. چگونه از این جرم پیشگیری کنیم؟ همیشه مجوز کتبی از مقام توقیفکننده بگیرید و از استعلام وضعیت مال پیش از معامله اطمینان حاصل کنید.
