در قانون مجازات اسلامی، در بخش مربوط به قصد مقر (ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی)، بیان شده است که برای پذیرش اقرار، مقر (کسی که اقرار میکند) باید حتماً دارای قصد باشد. اگر قصد نداشته باشد – مانند مجنون، کودک نابالغ، یا افرادی که در حال خواب، بیهوشی، مستی یا هذیان هستند – اقرار آنان معتبر نیست و پذیرفته نمیشود.
منظور از اقرار با اکراه چیست؟
اکراه به معنای اجبار و تهدیدی است که اراده آزاد فرد را سلب میکند.
- ماده ۲۰۲ قانون مدنی مقرر میدارد که اکراه به اعمالی اطلاق میشود که بر شخص عاقل و بالغی با شعور وارد شود و او را نسبت به جان، مال یا آبروی خود یا خویشاوندان نزدیکش تهدید کند، بهگونهای که این تهدید برای او غیرقابل تحمل باشد. تشخیص «غیرقابل تحمل بودن» بر اساس عرف انجام میشود؛ یعنی آنچه در نظر عادت و رسم جامعه قابل تحمل نیست، اکراه محسوب میگردد.
- در ارزیابی اکراه، عوامل فردی نیز مؤثرند، از جمله:
- سن اکراهشونده در مقایسه با سن اکراهکننده؛
- شخصیت، اخلاق و وضعیت روانی طرفین؛
- جنسیت اکراهکننده و اکراهشونده (مرد یا زن بودن).
- همچنین ماده ۲۰۴ قانون مدنی (نه ۲۴) صراحتاً بیان میکند که اگر تهدید نسبت به همسر، پدر، مادر یا فرزندان طرف معامله باشد، معامله به دلیل اکراه باطل است، زیرا رضایت قلبی (انشای واقعی) وجود ندارد.
نکته مهم: در حقوق کیفری (اقرار در امور جزایی)، اکراه مطلقاً اقرار را بیاعتبار میکند (ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی)، اما در حقوق مدنی (معاملات)، اکراه نسبی ممکن است معامله را فقط قابل فسخ کند، نه باطل (مادههای ۲۰۳ و ۲۰۶ قانون مدنی).
مثال برای اقرار تحت اجبار و اکراه
فرض کنید بازپرس، ضابط قضایی یا مقام تحقیق به متهم بگوید: «اگر به جرم اقرار نکنی، تو را خواهم کشت، خانوادهات را به زندان میاندازم یا اطرافیانت را دستگیر میکنم.» در چنین شرایطی، متهم ممکن است ناچار شود برخلاف حقیقت و به دروغ به جرم اقرار کند. همچنین، اگر متهم را شکنجه کنند تا اعتراف دروغین نماید، این اقرار تحت اکراه و اجبار محسوب میشود.
بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی، اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید. بنابراین، در صورت اثبات اکراه، به اقرار ترتیب اثر داده نمیشود.
اقرار سفیه و ورشکسته
سفاهت نوعی حجر است که به معنای عدم توانایی در تشخیص و مدیریت مسائل مالی (عدم عقل معاش) میباشد. فرد سفیه نمیتواند امور مالی خود را به طور عقلانی اداره کند. پس از صدور حکم حجر توسط دادگاه، برای او قیم در امور مالی تعیین میشود (ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد؛ سفیه معادل غیر رشید است).
مواد قانونی مرتبط با اقرار سفیه و ورشکسته
- ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی: اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست (یعنی معتبر نمیباشد).
- ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی: اقرار شخص سفیه (که حکم حجر او صادر شده) و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم، معتبر نیست.
به عبارت دیگر:
- در امور کیفری خالص (مانند اقرار به جرم بدون جنبه مالی)، اقرار سفیه و ورشکسته پذیرفته میشود.
- اما در امور مالی (مانند اقرار به بدهی یا ضمان ناشی از جرم)، اقرار سفیه معتبر نیست و اقرار ورشکسته نیز نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم پذیرفته نمیشود.
نکته مهم: سفیه چون نمیتواند ارزش مال و تصرفات منطقی در آن را تشخیص دهد، اقرار او در مسائل مالی (حتی اگر مرتبط با جرم باشد) معتبر نیست.
متن ویرایششده با ساختار بهتر، اصلاح اشتباهات نگارشی و تایپی (مانند شماره مواد قانونی)، حذف تکرارها و افزودن توضیحات دقیقتر بر اساس قوانین جاری تهیه شده است.
تأثیر سفاهت بر اقرار در قانون کیفری
اقرار سفیه در امور کیفری را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
- جرایم کیفری خالص (بدون جنبه مالی): مانند توهین، تهدید یا برخی جرایم علیه اشخاص که مجازات آنها صرفاً غیرمالی (مانند حبس یا شلاق) است. در این موارد، اقرار سفیه معتبر و نافذ است.
- جرایم کیفری با جنبه مالی: جرایمی که یکی از ارکان یا نتایج آن، مسائل مالی است، مانند:
- کلاهبرداری: موضوع جرم، بردن مال دیگری است و دادگاه علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، حکم به رد مال (بازگرداندن مال به مالباخته) میدهد.
- اختلاس: موضوع جرم، مال و اموال عمومی است و میزان آن نه تنها در تعیین شدت مجازات (حبس و جزای نقدی) مؤثر است، بلکه رد مال نیز بخشی از حکم است.
در این دسته دوم، اقرار سفیه نسبت به جنبه کیفری غیرمالی (مانند پذیرش ارتکاب فعل مجرمانه) معتبر است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم (مانند میزان مال مختلس یا کلاهبرداریشده، رد مال، جزای نقدی یا دیه) معتبر نیست، زیرا سفیه فاقد توانایی تشخیص ارزش و تصرف عقلانی در امور مالی است.
رویه قضایی در خصوص اعتبار اقرار سفیه
بر اساس ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲):
- اقرار شخص سفیه (که حکم حجر او صادر شده) نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.
در رویه قضایی:
- اقرار سفیه در جنبه عمومی جرم (اثبات وقوع جرم و محکومیت به مجازاتهای غیرمالی مانند حبس) پذیرفته میشود.
- اما در جنبه مالی (مانند اقرار به میزان دقیق مال، که مبنای رد مال یا جزای نقدی قرار میگیرد)، اعتبار ندارد و دادگاه باید میزان خسارت یا ضمان را با ادله دیگر (مانند کارشناسی یا شهادت) اثبات کند.
- رد مال، هرچند ضمان مدنی ناشی از جرم است (نه مجازات مستقیم)، اما چون نیازمند تشخیص ارزش مال است، اقرار سفیه به آن مؤثر نیست.
نکته مهم: مجازات کلاهبرداری (بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) حبس از ۱ تا ۷ سال، جزای نقدی معادل مال بردهشده و رد مال است. اقرار سفیه میتواند مبنای حبس قرار گیرد، اما برای رد مال و جزای نقدی، نیاز به اثبات مستقل میزان مال دارد.
متن ویرایششده با ساختار منظمتر، اصلاح اشتباهات نگارشی و محتوایی (مانند شماره مواد قانونی و توضیح مجازاتها)، حذف تکرارها و افزودن استناد دقیق به قوانین و رویه تهیه شده است.
اقرار بیمار مبتلا به آلزایمر
بیماری آلزایمر (زوال عقل یا دمانس) میتواند منجر به کاهش شدید قوه تمیز و تشخیص فرد شود، بهویژه در مراحل پیشرفته. در چنین مواردی:
- اگر دادگاه بر اساس نظر کارشناسی پزشکی قانونی یا پزشکان معالج، حکم حجر برای بیمار آلزایمر صادر کند، این فرد از نظر حقوقی محجور (مشابه سفیه یا مجنون) تلقی میشود.
- حکم حجر در این موارد معمولاً به دلیل عدم رشد یا سفاهت در امور مالی صادر میگردد، زیرا بیمار نمیتواند ارزش اموال، قیمت اجناس یا عواقب تصرفات مالی را به درستی درک و به یاد آورد.
تأثیر بر اقرار
- بر اساس ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی و ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی، اقرار فرد سفیه (یا محجور به دلیل سفاهت) در امور مالی معتبر نیست و مؤثر واقع نمیشود.
- بنابراین، اگر بیمار آلزایمر حکم حجر داشته باشد، اقرار او در خصوص مسائل مالی (مانند بدهی، ضمان، رد مال ناشی از جرم یا میزان خسارت) پذیرفته نمیشود.
رویه قضایی
قضات در رویه عملی معمولاً استدلال میکنند که:
- بیمار آلزایمر به دلیل فراموشی و ناتوانی در به خاطر آوردن ارزش و جزئیات مالی، فاقد قدرت تشخیص عقلانی در تصرفات مالی است.
- از این رو، مانند سفیه از تصرف در اموال خود منع میشود و اقرار او در جنبههای مالی فاقد اعتبار است.
- اما اگر جنبه اقرار صرفاً کیفری غیرمالی باشد (مانند پذیرش ارتکاب فعل مجرمانه بدون تعهد مالی)، ممکن است معتبر تلقی شود (مشابه رویه در مورد سفیه).
نکته مهم: تا زمانی که حکم حجر صادر نشده باشد، اقرار بیمار آلزایمر معتبر است، مگر اینکه دادگاه با ادله دیگر (مانند گزارش پزشکی) عدم سلامت عقلانی او را در زمان اقرار احراز کند.
نتیجه گیری
اقرار یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا در حقوق کیفری و مدنی ایران است، اما اعتبار آن مشروط به وجود شرایط اساسی مانند قصد، اختیار و اهلیت مقر (اقرارکننده) میباشد. قانونگذار در مواد ۱۶۸ تا ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی و مواد مرتبط قانون مدنی، موارد متعددی را پیشبینی کرده که اقرار فاقد اعتبار است:
- اقرار در حال خواب، مستی، بیهوشی یا هذیان معتبر نیست (عدم قصد).
- اقرار تحت اکراه، اجبار یا شکنجه مطلقاً بیاعتبار است (عدم اختیار).
- اقرار افراد محجور (سفیه، مجنون، صغیر نابالغ و افرادی مانند بیماران پیشرفته آلزایمر که حکم حجر دارند) در امور مالی (از جمله ضمان مالی ناشی از جرم، رد مال و جزای نقدی) پذیرفته نمیشود، اما در جنبه کیفری خالص (مانند پذیرش ارتکاب جرم بدون تعهد مالی) معتبر است.
در نهایت، هدف قانونگذار حفظ عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده از اقرار است؛ بنابراین دادگاهها مکلفاند شرایط صحت اقرار را با دقت بررسی کنند و در صورت تردید، از ادله دیگر برای اثبات جرم یا دعوا استفاده نمایند.
سوالات متداول
۱. آیا اقرار در حالت مستی معتبر است؟ خیر. طبق ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی، اقرار در حال مستی فاقد قصد محسوب شده و پذیرفته نمیشود.
۲. اگر کسی تحت تهدید اقرار کند، اقرارش اعتبار دارد؟ خیر. اقرار تحت اکراه یا اجبار (ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی) فاقد اعتبار است و دادگاه باید تحقیق مجدد انجام دهد.
۳. اقرار فرد سفیه در پرونده کیفری چه حکمی دارد؟ در جنبه کیفری غیرمالی (مثل حبس) معتبر است، اما در جنبه مالی (رد مال، جزای نقدی، ضمان ناشی از جرم) طبق ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی معتبر نیست.
۴. آیا بیمار آلزایمر میتواند اقرار معتبر داشته باشد؟ اگر حکم حجر برای او صادر شده باشد (به دلیل سفاهت یا زوال عقل)، اقرار او در امور مالی معتبر نیست. بدون حکم حجر، اقرار معتبر است مگر دادگاه عدم سلامت عقلانی را احراز کند.
۵. اقرار کودک یا نوجوان زیر سن بلوغ شرعی معتبر است؟ خیر. کودک نابالغ فاقد قصد و اهلیت است و اقرار او پذیرفته نمیشود.
۶. اگر اقرار تحت شکنجه گرفته شود، چه میشود؟ اقرار حاصل از شکنجه یا اذیت جسمی/روحی کاملاً بیاعتبار است و میتواند مبنای تعقیب عاملان شکنجه قرار گیرد.
۷. آیا اقرار ورشکسته در امور کیفری پذیرفته میشود؟ بله، در جنبه کیفری غیرمالی معتبر است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست (ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی).
