چرا دادگاه فیش حقوقی میخواد
به طور کلی، دادگاه این مدارک را معمولاً در دو زمینه اصلی درخواست می‌کند:
پرونده‌های کیفری: (برای اعطای قرار تامین مانند آزادی موقت، وثیقه، التزام و…): در اینجا هدف، ضمانت برای حضور متهم در دادگاه است.
پرونده‌های حقوقی: (مانند دعوای مطالبه وجه): در اینجا هدف، ضمانت برای اجرای حکم و وصول طلب است در مواردی نیاز است که رای دادگاه غیابی صادر شده باشد به این معنا که محکوم علیه ابلاغیه را مشاهده نکرده و از مفاد دادنامه اطلاعی ندارد لذا در مرحله ی اجرا برای اجرای حکم نیاز به معرفی ضامن دارد
در ادامه هر کدام را به تفکیک توضیح می‌دهم:
۱. در پرونده‌های کیفری: برای اخذ قرار تامین (مثل آزادی موقت)
وقتی شخصی بازداشت میشود، برای اینکه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد باشد، باید قرار تامین مناسبی (مانند وثیقه نقدی، ضمانت نامه بانکی، یا معرفی کفیل/ضامن) ارائه دهد. دادگاه برای قبول کردن یک ضامن، باید از صلاحیت او اطمینان حاصل کند.
چرا ضامن می‌خواهد؟
تضمین حضور متهم: ضامن (کفیل) شخصی است که متعهد میشود اگر متهم فرار کرد یا در دادگاه حاضر نشد، خودش به جای او حبس بکشد یا مبلغ وثیقه را بپردازد.
اعتبار سنجی ضامن: دادگاه نمی‌خواهد هر کسی بتواند ضامن شود. ضامن باید:
شهروند معتبری باشد.
سابقه کیفری موثری نداشته باشد.
از نظر مالی توانایی پرداخت تعهد را داشته باشد (اینجاست که فیش حقوقی به کار می‌آید
چرا فیش حقوقی ضامن را می‌خواهد؟
بررسی توان مالی ضامن: دادگاه با دیدن فیش حقوقی، از میزان درآمد، ثبات شغلی و توانایی مالی فرد برای پرداخت تعهد (در صورت فرار متهم) مطمئن میشود. یک ضامن بیکار یا با درآمد بسیار پایین، نمی‌تواند تعهد مالی قابل قبولی ارائه دهد.
احراز هویت و رسمیت بخشیدن: فیش حقوقی یک سند رسمی است که مشخصات کامل فرد، نام کارفرما و میزان درآمد او را نشان می‌دهد و جعل آن سخت‌تر است.
خلاصه این بخش: دادگاه در پرونده کیفری، فیش حقوقی را نه برای متهم، بلکه برای ضامن می‌خواهد تا مطمئن شود ضامن معرفی‌شده، از نظر مالی و اجتماعی صلاحیت تضمین حضور متهم را دارد. پیشنهاد میشود حتما در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و دادسرا یک وکیل به همراه خود داشته باشید
۲. در پرونده‌های حقوقی: برای تضمین اجرای حکم .
فرض کنید شما از کسی به دلیل عدم پرداخت طلب شکایت کرده‌اید. دادگاه ممکن است قبل از صدور حکم، برای جلوگیری از فرار طرف یا انتقال اموال او، درخواست تامین خواسته (مانند توقیف اموال) کند. یا بعد از صدور حکم، برای اجرای آن نیاز به اقداماتی دارد.
چرا ضامن می‌خواهد؟
برای رفع اثر از توقیف اموال: اگر اموال خوانده دعوا (طرف مقابل شما) توقیف شده باشد، او می‌تواند با معرفی ضامن (شخص ثالث) به دادگاه، درخواست رفع توقیف کند. ضامن متعهد میشود که اگر حکم علیه خوانده صادر شد، او مسئولیت پرداخت آن را بر عهده می‌گیرد.
چرا فیش حقوقی (معمولاً از خود خوانده دعوا) می‌خواهد؟
بررسی توانایی پرداخت بدهی: اگر خوانده ادعا کند که توانایی پرداخت دارد یا شاغل است، دادگاه ممکن است برای رد یا قبول این ادعا، درخواست فیش حقوقی کند.
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری:
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند:
الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
خ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
تبصره 1- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر میشود.
تبصره 2- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.
تبصره 3- در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری:
برای اتهامات متعدد متهم، قرار تامین واحد صادر میشود، مگر آن که رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تامین متناسب و مستقل صادر میشود.
ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری:
مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می‌کند.
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری:
در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.
ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری:
کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهار نظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تایید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود.
تبصره- پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.
ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری:
در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس میشود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
ماده 223 قانون آیین دادرسی کیفری:
بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می‌نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن را امضاء می کند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار، تصویر قرار را به آنان می دهد.
ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری:
بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می شود.
تبصره – تفهیم مفاد ماده (194) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه گذار نیز الزامی است.
ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری:
قرار تامین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تامین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج میشود.
ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری:
متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر میشود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.
تبصره- مرجع صادر کننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.
ماده 227 قانون آیین دادرسی کیفری:
مراتب تحویل متهم توسط مامور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل دهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم می کند.
ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری:
کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
تبصره – در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه گذار می تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می شود.
ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری:
خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.
تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری:
متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار میشود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط میشود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار میشود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط میشود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء میشود.
تبصره – مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد میشود.
ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری:
هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و یا وجه التزام کافی است.
الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
