نمونه دادخواست کاهش سن شناسنامه
دادخواست کاهش سن شناسنامه
خواهان: [نام و نام خانوادگی کامل]
نشانی اقامتگاه: [آدرس کامل محل سکونت]
خوانده: سازمان ثبت احوال کشور
نشانی اقامتگاه: [آدرس کامل محل سکونت]
خواسته: تقاضای ابطال شناسنامه شماره فلان از لحاظ تولد و تغییر سن
دلایل و منضمات دادخواست:
۱-رونوشت شناسنامه
۲- عند اللزوم ارجاع امر به کارشناس
۳- شهادت شهود
شرح دادخواست:
با سلام و تحیات الهی
بدین وسیله به استحضار می‌رساند:
اینجانب متولد تاریخ واقعی [تاریخ تولد واقعی به شمسی] می‌باشم. لیکن به دلیل [علت اشتباه را توضیح دهید، مثلاً: اشتباه مأمور ثبت احوال، بی‌سوادی والدین و اعلام اشتباه سن توسط ایشان، تأخیر در ثبت ولادت و حدس زدن تاریخ توسط مأمور و…]، تاریخ تولد اینجانب در شناسنامه و مدارک هویتی، تاریخ [تاریخ تولد غلط در شناسنامه] درج گردیده است که با تاریخ واقعی تولد اینجانب به میزان [تعداد] سال اختلاف دارد.
این اشتباه و افزایش سن غیرواقعی، مشکلات عدیده‌ای را در زندگی اینجانب ایجاد نموده که از جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود
اینجانب برای اثبات ادعای خود، مدارک و شواهد محکمه‌پسندی از جمله [مثلاً: استشهادیه محلی، گواهی پزشکی قانونی دال بر بررسی سن زیستی، مدارک تحصیلی قدیمی که تاریخ صحیح را نشان می‌دهند، عکس‌های قدیمی و…] را آماده نموده‌ام که می‌باشد.
با توجه به مواد ۱ و ۵ قانون اصلاح موارد سجلی و ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی و همچنین اصل ۱۶۷ قانون اساسی، از محکمه محترم تقاضای رسیدگی و صدور رأی مبنی بر اصلاح تاریخ تولد درج شده در شناسنامه اینجانب و کاهش سن به میزان اعلام شده، مورد استدعاست.
قوانین مرتبط:
از قانون مدنی:
ماده ۱۲۸۷ – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنهابرطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
ماده ۱۲۹۰ – اسنادرسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبراست و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
ماده ۱۳۰۵ – در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.
از قانون ثبت احوال:
ماده ۳ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) – در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود. وظایف هیات حل اختلاف به قرار زیر است:
1 – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم برگه یا شناسنامه یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که «نامعلوم» بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون.
2 – رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.
3 – ابطال اسناد و شناسنامه هائی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده ۴۴ اعلام می شود.
4 – ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام های ممنوع.
5 – حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می آید و امضاء کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.
ماده ۴ – رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رأی دادگاه فقط پژوهش پذیر است.
مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.
تبصره – ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ جانشین این تبصره شده است.
قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.
تبصره – صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی‌مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش‌محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد بیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۱۱.۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
