حق مسکن در ازدواج

 

ماده 1114 قانون مدنی :زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

 

مطابق مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۱۴ قانون مدنی ایران، زوجه می‌تواند به‌صورت شرط ضمن عقد، اختیار تعیین مسکن را برای خود واگذار کند. این امر نشان‌دهنده‌ی اعتبار و حقی است که قانونگذار برای زوجه در انتخاب محل سکنی به رسمیت شناخته است.

در تعیین مسکن، شأن و جایگاه اجتماعی زن به‌عنوان معیار اصلی در نظر گرفته می‌شود، نه لزوماً توانایی مالی یا شأن شوهر. در همین راستا، ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نیز با تعیین «شأن زن» به‌عنوان ملاک اصلی تعیین نفقه، تکلیف شوهر را به تهیه‌ی مسکنی متناسب با شأن و شرایط وی مقرر می‌دارد.

مسکن متناسب با شأن زوجه، نقش بسیار مهمی در دعوای تمکین دارد؛ چرا که شوهر مکلف است منزلی مناسب با شأن همسرش، همراه با وسایل ضروری زندگی زناشویی، تهیه کند.

در صورتی که زن حق تعیین مسکن را داشته باشد، می‌تواند به‌طور مستقل از دادگاه، الزام شوهر به تهیه مسکنی مستقل را درخواست کند یا در صورت توافق با وی، مکان و شرایط زندگی مشترک را خود تعیین نماید.

بدین ترتیب، تأکید قانون بر شأن زوجه به‌عنوان معیار اصلی تعیین مسکن و نفقه، نشان از اهمیت ویژه‌ی این موارد در حقوق خانواده دارد. ایجاد توازن بین تعهدات و حقوق زوجین، می‌تواند اساسی‌ترین عامل در حفظ رابطه‌ای سالم و پایدار باشد.

در نظام حقوقی ایران، مسکن به‌عنوان یکی از مصادیق اصلی نفقه در زندگی مشترک محسوب می‌شود. با آغاز زندگی مشترک، شوهر به‌عنوان رئیس خانواده، مسئولیت پرداخت نفقه به همسر خود را بر عهده دارد که شامل تأمین نیازهای اساسی از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک و سایر هزینه‌های متعارف زندگی است. در این میان، حق برخورداری از مسکن مناسب، جزئی حیاتی از نفقه به شمار می‌رود.

 

استثنائات قاعده حق مسکن در ازدواج:

دفع ضرر:

در مواردی که شوهر به‌دلایلی از قبیل بیماری یا شرایط خاص دیگر، توانایی مالی تهیه مسکن برای همسر خود را از دست بدهد و این عجز به‌طور قانونی احراز شود، این وضعیت می‌تواند تحت عنوان «دفع ضرر» مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد. در چنین شرایطی، الزام شوهر به تهیه مسکن مستقل ممکن است با توجه به قاعده دفع ضرر، تعدیل یا ساقط گردد.

شرط ضمن عقد:

چنانچه زوجه، اختیار تعیین مسکن را در قالب شرط ضمن عقد نکاح به دست آورده و شرایط و ضوابط آن به طور صریح در توافقنامه قید شده باشد، این امکان برای وی فراهم می‌شود که حتی در قالب مصادیق دین، مسکن مورد نظر خود را مطالبه نماید.

برای نمونه، اگر زن بتواند اثبات کند که ملک فعلی، تنها مسکن در اختیار اوست و همسرش نیز به دلیل بیماری ناگزیر از سکونت در آنجا می‌باشد، این ادعا می‌تواند از جانب مرجع قضایی تأیید شود.

جمع ‌بندی

به طور خلاصه، اگرچه تأمین مسکن مناسب به‌عنوان تکلیفی قانونی بر عهده شوهر است، اما در مواقع خاص و با احراز شرایط استثنایی، این تکلیف قابل تعدیل خواهد بود. تشخیص این استثناها منوط به بررسی موردی و با حکم دادگاه است. این تعهدات و استثنائات، نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم حقوق و تکالیف زوجین در زندگی مشترک داشته و نقل و انتقال دارایی‌ها و منافع مرتبط نیز تابع چارچوب‌های قانونی مشخصی است.

 

گرفتن حق مسکن زوجه در سند ازدواج:

گرفتن حق مسکن زوجه در سند ازدواج به دو صورت امکان‌پذیر است که هرکدام دارای جوانب ویژه‌ای هستند:

اولین روش، ضمن عقد نکاح است که در این حالت حق مسکن همراه با عقد نکاح به زن اختصاص می‌یابد.

دومین روش، بعد از عقد نکاح است که در این صورت می‌توان حق مسکن را به زوجه اعطا کرد و این امر با توافق قبلی در سند ازدواج مشخص می‌شود.

پرداختن به این مسئله اهمیت دارد که در دو موقعیت فوق، از شوهر خواسته می‌شود تا حق تعیین مسکن را به زن واگذار کرده و اختیار تعیین منزل را به او واگذار نماید.

این اقدام نه تنها نمادی از احترام به حقوق زن است بلکه اصطلاحا از سلب حق تعیین مسکن از سوی شوهر و اختصاص آن به زن خبر می‌دهد.

پس از اخذ حق مسکن زوجه، مسئله مهمی که به وجود می‌آید انتخاب منزل مناسب توسط زن است.

این انتخاب باید با توجه به وضع اجتماعی شوهر، شأن او و مرتبه اجتماعی زن باشد. به عبارت دیگر، سکونت زن در منزلی که شوهر تعیین کرده است، در صورتی که شوهر این اختیار را به زن واگذار نکرده باشد، لازم است که منزلی را انتخاب کند و شوهر ملزم به تهیه و امکان فراهم آوردن این منزل برای سکونت زن خواهد بود. این اقدام همچنین باید با رعایت قوانین مربوطه انجام شود.

 

آیا حق مسکن مطلق است یا مقید؟

آیا حق مسکن مطلق است یا مقید؟ این یکی از نکات حائز اهمیت در حوزه حقوق زناشویی است که نیاز به بررسی دقیق دارد. در این سناریو، این موضوع به عنوان مطلق یا مقید بودن حق مسکن به بحث گذاشته می‌شود.

اگر حق مسکن به طور مطلق به زن داده شده باشد، این به این معناست که زن تمامی حقوق تعیین شهر، محل و ساختمان را دارد. به عبارت دیگر، او تمامی اختیارات لازم برای انتخاب مسکن دلخواه خود را داراست و هیچ محدودیتی در این امر وجود ندارد. این موضوع می‌تواند به زن احساس آزادی و استقلال در انتخاب محل سکونت بخشد.

اما در صورتی که حق مسکن مقید به زمان یا مکان خاصی باشد، وضعیت تغییر می‌کند. در این حالت، زن ملزم به انتخاب مسکن در محدوده زمان یا مکان تعیین شده توسط شوهر خواهد بود. این محدودیت ممکن است به دلیل شرایط خاص، نقش اجتماعی یا دلایل دیگر باشد.

به طور کلی، این امور نشان‌دهنده تعهدات و حقوق متقابل در یک ازدواج هستند که نیاز به درک دقیق از مفاهیم حقوقی دارد تا از احقاق حقوق زنان و شوهران به درستی پیروی شود.

 

ضمانت اجرای حق مسکن زوجه

ضمانت اجرای حق مسکن زوجه، در صورتی که مرد به تعهدات حق مسکن زن خود عمل نکند و مسکنی را بدون رضایت او تعیین کند، به عنوان یک مسئله حقوقی حائز اهمیت در این حوزه ظاهر می‌شود.

در این سناریو، زن چه ضمانت‌هایی برای اجرای این شرط حق مسکن دارد؟ در اصطلاح حقوقی، شرط حق مسکن لازم‌الوفاء است، به این معنا که هر دو طرف متعهد به اجرای تعهدات مربوط به حق مسکن هستند.

اگرچه زن به دلیل اعطای حق مسکن به مرد، در انتخاب مکان سکونت محدودیت دارد، اما این محدودیت به شرط وفاداری مرد به تعهدات خود بستگی دارد.

 

ماده 1115 قانون مدنی :اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌ عهده شوهر خواهد بود.