لایحه دفاعیه سرقت
لایحه دفاعیه (برائت از اتهام سرقت)
بسمه تعالی
بازپرس محترم شعبه ۸ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۰ تهران
سلام علیکم
احتراماً، به استحضار عالی میرساند؛ اینجانب غلام [نام خانوادگی کامل] فرزند محمد، متهم در پرونده شماره [……..] موضوع اتهام سرقت از صندوق اعانات کمک به مردم آواره لبنان، مطروحه در آن شعبه محترم، ضمن تبرئه کامل خود از هرگونه اتهام انتسابی و رد صریح بزهکاری، به شرح ذیل به دفاع از خود میپردازم:
مقدمه: خلاصه موضع دفاعی
این جانب قویاً و مستنداً هرگونه ارتکاب سرقت از صندوق اعانات شرکت … را رد میکنم. اقرار اولیه این جانب در مرحله تحقیقات حراست و اداره آگاهی، تحت شکنجه، تهدید، اکراه و وعده بخشش صورت گرفته است و فاقد هرگونه اعتبار قانونی میباشد. در ادامه، دلایل متقن بیگناهی خود را به ترتیب ذیل ارائه میدهم:
اول – چگونگی اخذ اقرار اکراهی و نقض ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی
به استحضار میرساند، اقرارنامهای که بدواً توسط حراست شرکت و متعاقباً توسط اداره آگاهی از اینجانب اخذ گردیده است، تحت فشار روانی و فیزیکی شدید و برخلاف اصول دادرسی عادلانه (ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری) صورت پذیرفته است:
الف) تهدید به اخراج و تخریب شغلی: حراست شرکت اینجانب را تهدید کرد که در صورت عدم پذیرش سرقت، فوراً اخراج شده و به دادسرا معرفی خواهم شد. با توجه به اینکه ۵ سال سابقه کار مفید در شرکت داشتم و تنها منبع درآمد خانواده ام محسوب میشدم، تحت فشار شدید روحی قرار گرفتم.
ب) وعده بخشش در قبال اقرار: به من پیشنهاد شد: «اگر این سرقت را به گردن بگیری و مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیون ریال) به صندوق واریز کنی، از مجازات و اخراج تو صرفنظر میکنیم.» این پیشنهاد، مصادیق بارز اکراه و تطمیع (تبصره ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی) است.
ج) بازداشت غیرقانونی و شکنجه بدنی: پس از واریز وجه مذکور از سوی همسرم (از منزل)، مأمورین حراست بنده را مستقیماً به کلانتری و سپس اداره آگاهی تحویل دادند. در آنجا به مدت ۳ روز بازداشت موقت بدون قرار قانونی بودم. در یکی از شبها، مأمورین با انواع تنبیه بدنی (شکنجه) از جمله کتک، تهدید به شوک الکتریکی و محرومیت از خواب، مرا وادار به پذیرش اتهام نمودند.
مستند قانونی: طبق ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی، اقرار در صورتی معتبر است که بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد و به طور آگاهانه انجام شود. اقرار تحت شکنجه و اکراه فاقد اعتبار بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی به ادله شکنجه میباشد (ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری).
دوم – دلایل عینی و ماهوی بیگناهی متهم (دفاع ماهوی)
دلیل اول: عدم حضور فیزیکی در زمان وقوع سرقت
– سرقت، بنابر اظهارات نگهبان در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ رخ داده است.
– اینجانب در تاریخ مذکور مأموریت شیفت شب نداشتم؛ بلکه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ شیفت شب خود را شروع کردهام. (ارائه گواهی حضور و غیاب شرکت).
– پس تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ (روز وقوع سرقت به روایت شاکی)، بنده در شرکت حاضر نبودهام.
دلیل دوم: حضور مستمر نگهبان همراه با متهم در شب ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت
– در شبهای ۲۸ تا ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ که اینجانب شیفت شب را آغاز کردم، طبق روال همیشگی، یک نفر نگهبان نیز در اتاق مجاور (با فاصله یک اتاقک) حضور داشت.
– دید دو طرف (اپراتور و نگهبان) نسبت به یکدیگر مستقیم و کامل بوده است.
– ما با هم غذا میخوردیم، چای مینوشیدیم و حتی در انجام وظایف به هم کمک میکردیم. لذا انجام هرگونه سرقت بدون آگاهی نگهبان به لحاظ فیزیکی غیرممکن بوده است.
دلیل سوم: انتقال صندوق به اتاق اپراتور از روی حس همکاری، نه قصد سرقت
– در شب ۱۳۹۵/۰۵/۳۰، وقتی متوجه شدم نگهبان چند لحظه در محل خود حضور ندارد، به دلیل نگرانی از سرقت صندوق (که به جهت تجمع وجوه اعانات حساس بود)، صندوق را به داخل اتاق خود بردم و روی میز، جلوی چشم خود قرار دادم.
– سپس بلافاصله به دنبال نگهبان رفتم، او را پیدا کردم و گفتم: «صندوق روی میز من است، مراقب باشید سرقت نشود، من دارم میروم غذا بخورم.»
– این رفتار با منطق یک سارق همخوانی ندارد؛ سارق صندوق را پنهان میکند، نه اینکه آن را در معرض دید قرار دهد و به نگهبان اطلاع دهد.
دلیل چهارم: ناهماهنگی زمانی گزارش سرقت توسط نگهبان
– بنابر پرونده، سرقت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ اتفاق افتاده است.
– اما نگهبان، گزارش خود را در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ (سه روز بعد) به حراست ارائه داده است.
– این فاصله زمانی بلند، خلاف رویه عرفی و اداری بوده و جای سوال جدی دارد که چرا نگهبان بلافاصله گزارش نداده است؟ آیا احتمال وقوع سرقت در این فاصله زمانی سه روزه وجود ندارد؟
– علاوه بر این، نگهبان روز ۲۹/۰۵/۱۳۹۵ ساعت ۱۰ صبح گزارش باز شدن چفت صندوق را ارائه داده، اما حراست روز ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ (دو روز بعد از گزارش، و پنج روز بعد از سرقت) اتهام را به بنده نسبت داده است. این فاصله زمانی نشان از عدم قطعیت دارد.
دلیل پنجم: مهر و موم سالم صندوق در شب حادثه
– به شهادت خود بنده، نگهبان حاضر در محل و مسئولین حراستی که همان شب به محل آمدند، درب صندوق با برچسب مخصوص پلمپ سالم و دستکاری نشده بوده است.
– اگر سرقتی رخ داده بود، باید پلمپ شکسته میشد؛ در حالی که اینگونه نبود.
دلیل ششم: اتهام نادرست سرقت چک پول ۱۰۰ هزار تومانی بدون وجود چک در صندوق
– حراست شرکت بدون اطلاع از محتویات دقیق صندوق، به بنده اتهام سرقت یک فقره چک پول صد هزار تومانی زده است.
– در حالی که یکی از نگهبانان شرکت (که سرپرستی صندوق را تا پایان ساعت کاری روز ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ ساعت ۶:۳۰ صبح بر عهده داشته) صراحتاً اظهار داشته که تا آن زمان هیچ چک پولی داخل صندوق موجود نبوده است.
– خواهشمند است از این نگهبان (نام و کد پرسنلی به دادگاه ارائه میشود) تحت سوگند سوال شود: آیا در طول شیفت شما، چک پول ۱۰۰ هزار تومانی در صندوق وجود داشته است؟
سوم – فقدان عنصر مادی و معنوی جرم سرقت (دفاع ماهوی تکمیلی)
به استحضار میرساند، صرف نظر از اکراهی بودن اقرار و بیگناهی مطلق اینجانب، اساساً جرم سرقت منتسبشده فاقد دو رکن اساسی یعنی عنصر مادی و عنصر معنوی میباشد:
بند اول: فقدان عنصر مادی (ربایش مال دیگری)
مستنداً به ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعریف سرقت) و ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر مادی سرقت عبارت است از: «ربایش مال متعلق به غیر به صورت پنهانی (مخفیانه)». در پرونده حاضر، هیچ یک از مصادیق ربایش مال محقق نشده است:
الف) مال مورد سرقت (صندوق اعانات یا چک پول) هیچگاه از حیطه تصرف شرکت خارج نشده است:
– صندوق مذکور تا لحظه تحویل به مسئولین حراست، در داخل محوطه شرکت و در اختیار نگهبان و اینجانب (به عنوان امانتدار موقت) قرار داشت.
– خود شرکت به وسیله نگهبان و حراست، تسلط و تصرف خود را بر صندوق حفظ کرده بود. بنابراین «ربایش» (خروج مال از تصرف مالک) به هیچ وجه اتفاق نیفتاده است.
ب) عمل انتسابی (جابهجایی صندوق) در خفا و پنهانی صورت نگرفته است:
– اینجانب صندوق را از اتاق نگهبان به اتاق خود منتقل کردم، اما این انتقال «مخفیانه» نبود. بلکه:
۱. صندوق را روی میز کار خود (محل دید نگهبان و کلیه دوربینها) قرار دادم.
۲. بلافاصله موضوع را به نگهبان اطلاع دادم و به او گفتم: «صندوق روی میز من است، مراقب باشید.»
– رفتار یک سارق همواره با «پنهانکاری» همراه است، نه اطلاعرسانی آشکار.
ج) عدم خروج مال از شرکت:
صندوق و محتویات آن هیچگاه از محیط فیزیکی شرکت خارج نشده است. ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی تصریح میکند: «ربایش عبارت است از بیرون بردن مال از حیطه تصرف مالک بدون رضایت او.» در اینجا چنین امری محقق نشده است.
بنابراین، عنصر مادی جرم سرقت (ربایش پنهانی مال) محقق نشده و عمل انتسابی حداکثر میتواند «تصرف غیرمجاز در اموال» تلقی شود که خود عنوان مجزا و مجازات متفاوتی دارد.
بند دوم: فقدان عنصر معنوی (سوء نیت و قصد جزایی)
عنصر معنوی سرقت مستلزم آن است که مرتکب «قصد تملک و تصاحب مال غیر» را داشته باشد. اینجانب هیچگونه سوء نیتی در انتقال صندوق نداشتم:
الف) انگیزه من «حفاظت از مال شرکت» بوده است نه «تملک آن»:
– به دلیل نگرانی از سرقت صندوق در غیاب نگهبان، آن را به محل امنتری (اتاق خود که هموطن در آن حضور داشتم) منتقل کردم.
– اگر قصد تملک داشتم، هرگز صندوق را روی میز (محل دید) قرار نمیدادم و هرگز به نگهبان اطلاع نمیدادم.
ب) واریز ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صندوق، نشانه فقدان سوء نیت است:
– اگر بنده قصد سرقت داشتم، چرا با اجبار و اکراه مسئولین حراست (و نه به صورت داوطلبانه) مبلغی را به صندوق واریز کردم؟ یک سارق هرگز مال مسروقه را به صاحبش بازنمیگرداند.
– این واریز، اقدامی اکراهی و برای حفظ شغل بوده، نه به عنوان اقرار به سرقت.
ج) رفتار پس از واقعه، نافی سوء نیت است:
– اینجانب در تمام مراحل تحقیقات (تا قبل از شکنجه) بر بیگناهی خود تأکید داشتهام.
– عدم فرار از محل کار، همکاری با حراست و نگهبان، و عدم پنهانسازی صندوق، همگی نافی وجود «قصد مجرمانه» هستند.
مستندات قانونی (فقدان عناصر جرم):
۱- ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعریف سرقت): «سرقت عبارت است از ربایش مال متعلق به غیر به طور پنهانی.» (ربایش رخ نداده است)
۲- ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): برای تحقق سرقت مستوجب تعزیر، وجود «ربایش» و «خفا» ضروری است.
۳- رای وحدت رویه شماره ۶۹۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۳ دیوان عالی کشور: «هرگاه مال از حیطه تصرف مالک خارج نشود، سرقت محقق نمیشود.»
۴- ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی (عنصر معنوی): «رفتار مجرمانه هنگامی جرم محسوب میشود که با قصد و اراده مجرمانه انجام شود.»
نتیجه دفاع از حیث فقدان عناصر جرم:
با توجه به اینکه:
– هیچ «ربایش» و «خروج مال از تصرف شرکت» صورت نگرفته است (فقدان عنصر مادی)
– عمل انتسابی با «خفا و پنهانکاری» همراه نبوده و انگیزه حفاظت از مال بوده است (فقدان عنصر معنوی)
لهذا از حیث قواعد عمومی حقوق جزا، اینجانب فاقد هرگونه مسئولیت کیفری در قبال اتهام سرقت میباشم و استدعای صدور قرار منع تعقیب به دلیل «عدم وقوع جرم» (بند الف ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری) را دارم.
چهارم – درخواستهای تحقیقاتی از بازپرس محترم
با عنایت به اینکه اثبات بیگناهی بنده منوط به تکمیل تحقیقات میباشد، مستنداً به مواد ۱۹۱ تا ۲۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، موارد زیر را استدعا دارم:
۱. استماع شهادت شهود (شهود عینی و آگاه): فراخوانی و استماع اظهارات تمامی نگهبانان شرکت … که در روزهای ۲۵ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در محل حاضر بودهاند، به ویژه:
– نگهبان شیفت شب تاریخ ۲۸ تا ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ (که با اینجانب هم حضور بود).
– نگهبانی که اظهار داشته تا ساعت ۶:۳۰ صبح روز ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ چک پولی در صندوق نبوده است.
۲. استعلام گواهی حضور و غیاب: استعلام از واحد منابع انسانی شرکت … جهت مشخص شدن ساعات حضور و غیاب اینجانب در تاریخهای ۲۵ تا ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ (برای اثبات عدم حضور در روز ۲۵ اردیبهشت).
۳. احضار و بازجویی از مسئولین حراست شرکت: استماع اظهارات مسئولین حراستی که بنده را تهدید به اخراج و معرفی به دادسرا کرده و پیشنهاد «اقرار در برابر بخشش» را مطرح نمودند.
۴. استعلام از اداره آگاهی درباره شکنجه: استعلام از اداره آگاهی درباره مدت بازداشت بنده (۳ روز)، نحوه بازجویی، و گزارش پزشکی قانونی در خصوص آثار تنبیه بدنی (کبودی، خراشیدگی) که به احتمال زیاد در پرونده موجود است (یا درخواست معاینه مجدد بدن).
۵. بررسی اثر انگشت روی صندوق و برچسب پلمپ: درخواست کارشناسی اثر انگشت از روی صندوق و برچسب پلمپ شده (در صورت موجود بودن در آرشیو) برای رد یا اثبات دستکاری توسط اینجانب.
۶. مواجهه حضوری (رو در رو): برگزاری جلسه مواجهه بین اینجانب و نگهبانی که تاریخ سرقت را ۲۵/۰۵/۱۳۹۵ اعلام کرده است، و همچنین با مسئول حراستی که پیشنهاد تطمیع را مطرح کرده است.
۷. استعلام از بانک درباره واریز ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال: استعلام از بانک مربوطه برای اثبات اینکه این مبلغ توسط همسر متهم و از حساب شخصی غیرمرتبط با شرکت به صندوق واریز شده است تا نشان داده شود که این واریز از روی اجبار و اکراه بوده نه به عنوان اقرار به سرقت.
پنجم – دفاع حقوقی و مواد قانونی مستند (خلاصه)
– ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری: اصل برایت (برائت) – هیچ متهمی مجرم نیست مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
– ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی: اعتبار اقرار مشروط به آزادی اراده و عدم اکراه است.
– ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت ادعای شکنجه، دادگاه موظف به رسیدگی فوری است.
– ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه قرائن و امارات قوی بر خلاف اقرار وجود داشته باشد، اقرار قابل ترتیب اثر نیست.
– ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی: ربایش مال به طور پنهانی شرط تحقق سرقت است.
– ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی: برای سرقت تعزیری، وجود ربایش و خفا ضروری است.
– ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی: رفتار مجرمانه باید با قصد و اراده مجرمانه انجام شود.
– رای وحدت رویه شماره ۶۹۷ دیوان عالی کشور: عدم خروج مال از تصرف مالک، مانع تحقق سرقت است.
نتیجهگیری و جمعبندی نهایی
با عنایت به مجموع موارد فوق الذکر، به ویژه:
– عدم تطابق تاریخ سرقت با حضور بنده در شرکت
– همراهی و نظارت کامل نگهبان بر اینجانب در شبهای مذکور
– انتقال صندوق به روی میز و اطلاع به نگهبان (رفتار خلاف سارقان)
– سالم بودن پلمپ صندوق
– اتهام زنی نادرست درباره چک پول
– اقرار اکراهی و شکنجهشده
– فقدان عنصر مادی (ربایش و خروج مال از تصرف)
– فقدان عنصر معنوی (قصد تملک و سوء نیت)
استدعا دارم:
اولاً: قرار منع تعقیب اینجانب به دلیل «عدم وقوع جرم» (بند الف ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری) و یا به دلیل «کفایت ادله برائت» صادر شود.
ثانیاً: در صورت اصرار بر اتهام، مراتب جهت رسیدگی به شکنجه و اجبار در اقرار به دادسرای ویژه و بازرسی قضایی ارجاع شود.
ثالثاً: پیش از صدور هرگونه قرار نهایی، کلیه درخواستهای تحقیقاتی فوق به عمل آید.
با تشکر از حسن توجه و دقت جناب عالی
مقدم و مؤخر دعاگوست
علی آقازاده
وکیل دادگستری
[امضاء و مهر]
