قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶
این قانون فقط بر املاکی حاکم است که:
به منظور کسب و پیشه اجاره داده شده باشد.
تاریخ انعقاد اجاره قبل از سال ۷۶ باشد.
اگر ملکی قبل از سال ۷۶ برای کسب و پیشه اجاره داده شده باشد و تمدید آن بعد از این تاریخ صورت گیردهمچنان تابع قانون سال ۵۷ است.
رابطه ی حقوقی مالک و مستاجر قطع نمی شود:
مستاجر ملزم به تمدید است:
اگر مستاجر ظرف ۱۵ روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضا نشود در صورتی که عذرش موجه نباشد دادگاه حکم به تخلیه می دهد.
موجر ملزم به تمدید است:
نماینده دادگاه اجاره نامه را به مدت یک سال از طرف او امضا می کند.
پیش بینی حق تعدیل اجاره بها توسط:
موجر
مستاجر
پیش بینی حقی به نام حق کسب و پیشه:
مستاجر حق اجاره دادن ندارد مگردر صورت داشتن اجازه نامه ی کتبی از مالک
برای این که اجاره تابع قانون سال ۵۶ شود کافی است که به قصد اجاره باشد بنابراین اگر طرفین قصدشان تملیک منفعت باشد انعقاد قرارداد در قالب:
معاوضه منفعت
صلح منافع
عقد موجد حق انتفاع
عاریه
معامله با حق استرداد
موجب خروج قرارداد از حکومت قانون سال ۵۶ نمی شود.
موارد زیر مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ نیست:
دفتر وکالت(رای وحدت رویه ۶۰۷ )
مطب پزشک(رای وحدت رویه ۵۷۶)
غرفه های واقع در پایانه های مسافربری (رای وحدت رویه ۶۳۶)
دفتر اتحادیه های صنفی
املاک زراعی و باغ ها
دکه های روزنامه فروشی و گل فروشی در خیابان ها
معامله با حق استرداد
خانه های سازمانی امتیاز اداری است
منبع: وبسایت وکیل دادگستری
