توقیف اموال قولنامه ای
در نظام حقوقی ایران، اموال قولنامهای (اموالی که در قالب عقد قولنامه منتقل شده اما هنوز به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی انتقال نیافتهاند) به طور کلی قابلیت توقیف توسط دادگاه را دارند، اما شرایط و قوانین خاصی بر این موضوع حاکم است. در ادامه به مهمترین نکات اشاره میشود:
۱. ماهیت حقوقی قولنامه:
عقد قولنامه معمولاً به عنوان عهدنامهای مبتنی بر تعهد به انتقال ملک در نظر گرفته میشود و خود بهتنهایی باعث انتقال مالکیت نمیشود. تا زمانی که سند رسمی انتقال تنظیم نشود، مالکیت قانونی به خریدار منتقل نمیشود.
با این حال، طبق اصل لزوم قراردادها (ماده ۲۱۹ قانون مدنی)، طرفین متعهد به اجرای مفاد قولنامه هستند.
۲. توقیف اموال قولنامهای:
اگر مالک (فروشنده) در قولنامه متعهد به انتقال ملک شده باشد، اما این تعهد هنوز اجرا نشده باشد، طلب خریدار از فروشنده (حق انتقال ملک) ممکن است به عنوان یک دارایی قابل توقیف در نظر گرفته شود.
اگر خریدار در قولنامه بخشی از قیمت را پرداخت کرده اما مالکیت رسمی منتقل نشده باشد، ممکن است حقوق مالی خریدار (مانند حق استیفاء یا خسارات احتمالی) قابل توقیف باشد.
۳. شرایط توقیف:
توقیف اموال قولنامهای معمولاً در چارچوب توقیف اموال مدیون (بدهکار) توسط محکومله (طلبکار) و با حکم دادگاه انجام میشود.
دادگاه ممکن است با استناد به ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، اموال منقول یا غیرمنقول مدیون، از جمله حقوق مالی ناشی از قراردادهای غیررسمی مانند قولنامه را توقیف کند.
۴. محدودیتها و چالشها:
اگر ملک مورد قولنامه هنوز در دفتر اسناد رسمی به نام فروشنده باشد، توقیف عین ملک ممکن است، زیرا مالکیت قانونی هنوز تغییر نکرده است.
اگر خریدار بخواهد از حقوق خود دفاع کند، باید ادعای خود را در دادگاه اثبات نماید (مثلاً با ارائه قولنامه و مدارک پرداخت).
در برخی موارد، اگر قولنامه فاقد شرایط قانونی لازم (مثل تنظیم سند عادی بدون حضور شهود) باشد، ممکن است دادگاه آن را فاقد اعتبار کافی برای توقیف بداند.
۵. راهکارهای حقوقی:
اگر خریدار نگران توقیف ملک است، میتواند اقدام به تنظیم سند رسمی کند تا مالکیت قطعی انتقال یابد.
اگر فروشنده مدیون باشد، طلبکاران میتوانند با ارائه مدارک به دادگاه، درخواست توقیف عین ملک یا حقوق ناشی از قولنامه را داشته باشند. وکیل دادگستری
نتیجهگیری:
اموال قولنامهای به طور غیرمستقیم قابلیت توقیف دارند، اما این موضوع به شرایط خاص هر پرونده، اعتبار قولنامه، و تصمیم دادگاه بستگی دارد. برای اقدام دقیق، مشورت با یک وکیل متخصص در امور اجرای احکام یا حقوق مدنی توصیه میشود.
در صورت نیاز به جزئیات بیشتر، میتوانید به مواد ۲۴، ۵۴ و ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی و همچنین آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در این زمینه مراجعه کنید.